الدعم النقدي يشهد عمليات بحث واسعة في الساعات الأخيرة، لاسيما بعد إعلان وزير التموين شريف فاروق، الاستقرار على التحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.
الدعم النقدي
ويثير نظام الدعم النقدي الجديد جدلا كبيرًا في كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين في مصر. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الدعم وتمكين المواطنين من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية.
وزير التموين والتجارة الداخلية
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الظروف الراهنة والتحديات التى يشهدها العالم تتطلب إتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين الاحتاجات من السلع الأساسية خاصة السلع التموينية والخبز.
ويعد هذا التحول جزءًا من جهود الحكومة لتوجيه المساعدات بشكل أكثر فعالية إلى الفئات المستحقة، مع تقليل الهدر في السلع التموينية.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
ومن أبرز ملامح هذا الإجراء إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين بناء على معايير محددة.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى الحد من الموارد المهدرة وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين وخاصة المجموعات التي هي في أمس الحاجة إليها.
وبحسب خطة الحكومة، سيبدأ التطبيق التجريبي لهذا النظام في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، بهدف التأكد من فعالية النظام قبل تطبيقه على مستوى أعلى.
قيمة المساعدة المالية للشخص الواحد
وبحسب فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدى لكل فرد في النظام الجديد ستكون 175 جنيها شهريا.
ويشمل هذا المبلغ السلع الغذائية والخبز، مما يعكس إصرار الحكومة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبحسب الفقي، فإن هذا التغيير من شأنه أن يساعد في تقليل نسبة تسرب الدعم، والتي تقدر حاليا بنحو 30%.
موعد تطبيق النظام الجديد
وأكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة سعت إلى تطبيق النظام الجديد بشكل مدروس وتقدمي، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير سلبًا على الفئات المستحقة.
وقال الوزير إن هذا التحول يأتي ضمن الرؤية المصرية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيكون على شكلين: "الدعم النقدي المشروط"، و"الدعم النقدي الكامل"، وفق قاعدة بيانات حديثة تضمن الوصول إلى المستحقين بدقة أكبر ويهدف هذا النظام إلى توفير دعم مرن، بحيث يمكن تطويره وتكييفه حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة في المستقبل.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان العدالة
ويشدد المسؤولون على ضرورة تحديث قاعدة بيانات متلقي المساعدات بشكل دوري ومستمر، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها حقا وشدد الوزير فاروق على أن التحول إلى نظام دعم يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة يمثل حجر الأساس لنجاح هذا النظام، مشيراً إلى أن التحديث المستمر للبيانات سيساعد على تجنب أي أخطاء أو مخالفات في توزيع الدعم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
